به گزارش هفته نامه خورموسی؛ در روزهای گذشته نامه‌هایی با موضوع دستور استانداری مبنی بر عزل معاونان شهرداری و تذکر اعضای شورای شهر بندر امام خمینی(ره) به شهردار در فضای مجازی منتشر شد که حواشی بسیار در پی داشت.

مرتضی خرمی شهردار بندر امام خمینی(ره) صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورموسی درباره تذکر اعضای شورای شهر در خصوص اعلام لیست پرداختی حقوق کارکنان، اظهار کرد: خرداد ماه سال جاری که بنده به عنوان سرپرست تعیین شدم، پیمانکاران فضای سبز و خدمات شهری قرارداد نداشتند که بتوانند لیست حقوق و صورت وضعیت ارائه بدهند و به صورت علی الحساب حقوق پرداخت می‌کردند.

وی افزود: تعیین پیمانکاران به صورت جدی در دستور کار شهرداری قرار گرفت و مناقصه برگزار و حدود پایان خردادماه و اواسط تیرماه پیمانکاران معرفی شدند.

خرمی ادامه داد : یکی از اعضای شورای شهر که به دنبال نفر دوم مناقصه بود، نامه‌نگاری‌هایی را با نهادهای نظارتی انجام داد و این کار برای ارائه توضیح روند عقد قرارداد با پیمانکاران، متوقف شد.

وی تصریح کرد: پس از بررسی سازمان بازرسی، مناقصه تایید و قرارداد با پیمانکار فضای سبز و خدمات شهری انعقاد شد.

شهردار بندر امام خمینی(ره) درباره ارائه لیست حقوق و صورت وضعیت پیمانکاران به شورای شهر بیان کرد: با عقد قرارداد اصلاح شده و پس از تعیین ناظران جدید از شهرداری بندر امام خمینی(ره)، شرکت‌ها موظف شدند از آبان ماه سال جاری، لیست حقوق و صورت وضعیت را با حساب مشترک ارائه کنند.

وی افزود: شهرداری بندر امام خمینی(ره) در سه سال گذشته با پیمانکاران تبانی نداشته و صورت وضعیت‌های قبل از عقد قرارداد جدید توسط کارشناس رسمی دادگستری در حال بررسی است، که این موضوع را ثابت می‌کند‌.

شهردار بندر امام خمینی(ره) درباره انتشار نامه لغو ابلاغ حکم معاونان و برخی از کارکنان شرکتی از سوی نامه استانداری اظهار کرد: انتشار نامه استانداری غیراخلاقی بود، ولی تغییرات مدنظر استانداری انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از معاونان به علت استعلام و دیگری به خاطر مدرک تحصیلی غیرمرتبط رد شده‌اند و در حال پیگیری برای رفع مشکل هستیم.

خرمی تاکید کرد: این افراد باتجربه و مانند بسیاری از نیروهای دیگر، سلامت کاری دارند و در اصل چرا باید به افراد ضعیف پست داده شود، در حالی که کار به خوبی انجام می‌شود.

خرمی درباره لغو ابلاغ ۶ نیروی شرکتی بیان کرد: این کارکنان جزو نیروهای شرکتی بوده که باید ابلاغ‌های آنان اصلاح شود که این کار در حال انجام است .

وی افزود: اینکه ما نفری را معرفی کنیم و آن فرد پست نگیرد، نباید این فشارها را وارد کرد و کاسه داغ‌تر از آش شد.

شهردار بندرامام خمینی(ره) در خصوص عدم ارائه احکام کارکنان به شورای شهر بیان کرد: احکام کارکنان داخلی است ولی می‌توان به صورت تعاملی اینکار انجام شود ولی از لحاظ قانونی عضو شورای شهر نمی تواند احکام کارکنان را چک کند.

وی افزود: عضو شورا می‌تواند با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص احکام کارکنان را چک کند همانطور که کمیته حسابداری با حضور نماینده شورای شهر، شهرداری و یک حسابرس خبره در شهرداری بندر امام خمینی(ره) در حال حاضر فعال است، بنابراین اعضای شورای شهر از این طریق می‌توانند موضوعات مختلف را پیگیری کنند.

انتهای پیام/